مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وتوثيق الطلاق

تشهد قوانين الأحوال الشخصية في مصر تطورات كبيرة من خلال طرح قانون جديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة. ويخضع القانون الجديد حاليا للحوار العام قبل عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم إلى البرلمان للتصديق عليه.

أحد الأهداف الرئيسية للقانون الجديد هو تقليل معدلات الطلاق المرتفعة التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة. ويسعى القانون إلى إضفاء الطابع الرسمي على الطلاق وعدم السماح بالطلاق الشفهي، مما يساهم في استقرار الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، يحق للزوجات الحصول على حصة من دخل الزوج أثناء الزواج، مع الاعتراف بدورهن ومساهماتهن في دخل الأسرة. ويتوافق القانون مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز مصداقيتها وقبولها داخل المجتمع.

تعتبر قوانين الأحوال الشخصية من أهم القوانين في أي بلد لأنها تنظم علاقات الأفراد فيما يتعلق بأمور النسب والزواج. يعود تاريخ قانون الأحوال الشخصية الحالي في مصر إلى عام 1920، وقد خضع لتعديلات في مراحل مختلفة، مما جعل من الضروري تحديثه ومواءمته مع التطورات الاجتماعية والقانونية الحديثة.

ومن المهم أن يتم تنفيذ قانون الأحوال الشخصية الجديد بشكل فعال بعد اتباع كافة الإجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن يحقق هذا القانون توازنًا أفضل بين حقوق الرجل والمرأة في مصر، مما يساهم في استقرار الأسرة، وبالتالي رفاهية المجتمع ككل.